Gholleh.blogsky.com recives any estimated n/a unique visitors and n/a unique page views per day. Revenue gained from these much visits may be n/a per day from various advertising sources. The estimated worth of site is n/a.
- Website Age
n/a
- Alexa Rank no-data
- Country
Iran
- IP Address
178.216.250.131
google ads
HTML SIZE INFORMATION
Text / Code Ratio
22.58 %
gholleh.blogsky.com has a website text/code ratio of 22.58 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS
Titles
H1
H2
No |
Text |
1 |
تبلیغات |
2 |
« حقوق اجتماعی مستخدمین عمومی » چه مواردی را در برمی گیرد؟ |
3 |
« تخلفات اداری » و « کیفرهای اداری » چه مواردی را شامل می گردد؟ |
4 |
« رسیدگی به تخلفات اداری » توسط چه مقامی، صورت می گیرد؟ |
5 |
اقسام « مسئولیت مستخدمین عمومی » چیست؟ |
H3
No |
Text |
1 |
موضوعات |
2 |
آخرین ارسالها |
3 |
آرشیو |
Text Styling
- STRONG11
- B0
- EM0
- I0
- U0
- CITE0
STRONG
No |
Text |
1 |
« حقوق اجتماعی مستخدمین » شامل « حقوق مدنی » و « حقوق و آزادی سیاسی »، می شود. |
2 |
الف- « حقوق مدنی »: « محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای مستخدمین » بیشتر، برای این، است که: 1- « انضباط اداری » تضعیف نشود. 2- « مستخدمین » از « قدرت و موقعیت خاص خود »، سوءاستفاده نکنند. در « حقوق اداری » ما، « استخدام عمومی » تأثیری در « حقوق مدنی مسئولین »، ندارد. در کشور ما، « محدودیت مستخدمین » بیشتر، در « حقوق مالی آنها »، است. طبق « قانون »، « مستخدمین عمومی » تا حدودی، از « حق شرکت و مداخله در معاملات دولتی و کشوری »، « محروم » هستند و از این حیث، « آزادی آنها » « محدود » گردیده است. « مستخدمین عمومی » حق ندارند « شغل و کسبی خارج از خدمات دولتی » داشته باشند یا به « اعمال تجارتی »، بپردازند؛ اما « اشتغال مستخدمین عمومی به امور تجارت و کسب، در خارج از ساعات اداری، به وسیله عامل یا شریک » « منع قانونی » ندارد. |
3 |
ب- « حقوق و آزادیهای سیاسی »: « حقوق و آزادیهای سیاسی مستخدمین عمومی » شامل این موارد، می شود: 1- « آزادی عقائد ». 2- « آزادی قلم و بیان ». 3- « حق تشکل کارگری و کارمندی ». « آزادی مستخدم در ابراز عقیده » در « محیط اداره »، « محدود » است و وی حق ندارد « شغل اداری » را « وسیله تبلیغ عقائد سیاسی و مسلکی خود » قرار دهد یا « عقائد خود » را در « کارها »، دخالت دهد و « قانوناً »، حق ندارد « مسلک اشتراکی و الحادی » داشته باشد. همچنین، « قضات دادگستری » و « افسران ارتش » نمی توانند « عضویت احزاب سیاسی » را بپذیرند. « عموم افراد ارتش و نیروهای انتظامی »، « فرمانداران و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریتشان » و « وزراء و معاونین وزارتخانه ها در تمام کشور » از « حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه »، « محروم » هستند. « مستخدم عمومی » در « مقام ابراز عقیده »، تنها، « مجبور به رعایت اصل بی طرفی » است. مطابق « قانون مطبوعات »، « مستخدمین دولت و دستگاههائی که با سرمایه دولت، تشکیل شده اند » و نیز، « کارمندان شهرداریها » تا زمانی که « شاغل » هستند، « حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مطالب علمی، ادبی، هنری و فنی » را ندارند. « کارگران » در حدود « مقررات قانون کار »، « حق تشکیل سندیکا و اتحادیه » را دارا هستند؛ اما « قانون استخدام » در مورد « کارمندان »، ساکت بوده و « اجتماعات آنها » بیشتر، به صورت « باشگاه »، « انجمن » و « کانون دوستانه »، می باشد. طبق « اصل آزادی انجمنها و اجتماعات »، « مستخدمین کشوری » حق دارند برای « دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای خود »، « سندیکا و اتحادیه » تشکیل دهند. « قانون کار سابق » « اعتصاب کارگران » را زمانی « مشروع » و « قانونی » می شناخت که طبق « تشریفات خاص »، برگزار می شد؛ اما « قانون جدید کار » در این مورد، ساکت است. طبق « قانون استخدام کشوری »، « اعتصاب و تعطیل دسته جمعی کار » و « اقدام به هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در مورد اداره کشور، شود » برای « کارمندان »، « ممنوع » است. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در این مورد، سکوت پیشه گرفته است. |
4 |
« تخلفات اداری » شامل 38 مورد، است که به چند مورد مهم آن، در زیر، اشاره می شود: 1- « ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت ». 2- « اخاذی و اختلاس ». 3- « تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ». 4- « رعایت نکردن حجاب اسلامی ». 5- « استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر ». 6- « ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ». 7- « عضویت در تشکیلات فراماسونری و ... ». « قاعده قانونی بودن جرم » که از « قواعد مهم حقوق جزا »، محسوب می گردد بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست. « دادگاههای اداری » باید در هر مورد، تشخیص دهند که آیا « اتهامات وارده بر کارمند » « جرم » و « تخلف اداری » محسوب می شود یا نه. اینکه « قاعده قانونی بودن جرم » بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست از « نتایج « استقلال حقوق انتظامی »، به شمار می رود. « صلاحیت دادگاههای اداری در تشخیص تخلفات اداری » یک « صلاحیت اختیاری » نیست. |
5 |
همچنین، « کیفرهای اداری » به ترتیب، عبارتند از: 1- « اخطار کتبی بدون درج در پرونده ». 2- « توبیخ کتبی با درج در پرونده ». 3- « کسر حقوق یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از 1 ماه تا 1 سال ». 4- « انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال ». 5- « تغییر محل جغرافیائی خدمت برای 1 تا 5 سال ». 6- « تنزیل مقام » یا « محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ». 7- « تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت 1 تا 2 سال ». 8- « بازخرید خدمت آقایان در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه و بازخرید خانمها با داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت، با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت ». 9- « بازنشستگی با داشتن بیش از 20 سال سابقه، برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه، برای مستخدمین مرد، بر اساس سنوات خدمت، با تقلیل یک یا دو گروه ». 10- « اخراج ». 11- « انفصال دائم از خدمت دولتی ». در « احتساب معدل خالص حقوق » و « تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان »، در 3 سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی »، « حقوق گروه جدید » ( پس از تنزیل یک تا دو گروه ) « ملاک محاسبه » قرار می گیرد. فقط، « مجازات »های زیر، « قابل تجدیدنظر » در « هیئتهای تجدیدنظر »، هستند: « انفصال موقت »، « تغییر در محل جغرافیائی »، « بازخرید خدمت »، « بازنشستگی »، « اخراج » و « انفصال دائم ». |
6 |
« رئیس مجلس شورا »، « وزراء »، « بالاترین مقام اجرائی سازمانهای دولتی » و « شهردار تهران » می توانند « مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق و انفصال موقت » را رأساً، « اعمال » نمایند یا آن را به « معاونان »، « استانداران »، « رؤسای دانشگاهها » و « مدیران کل »، « تفویض » کنند. در صورت « اعمال مجازاتهای اداری یا انتظامی » توسط « مقامات مذکور »، « هیئتهای تجدیدنظر » « حق رسیدگی و صدور رأی در آن مورد » را ندارند؛ مگر با « تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات ». در صورتی که « متهم به تخلفات اداری » به « آرای قطعی صادره از طرف هیئتهای رسیدگی »، « اعتراض » داشته باشد، می تواند حداکثر تا 1 ماه پس از « ابلاغ رأی »، به « دیوان عدالت اداری »، « شکایت » کند. « رسیدگی دیوان عدالت اداری » « جنبه شکلی » خواهد داشت. |
7 |
این « قاعده جزائی » که به موجب آن، « هیچکس به علت یک جرم، دو بار، قابل مجازات نیست » در « حقوق جزاء » و « حقوق انتظامی »، « اجراء » نمی شود. این امر نتیجه « اختلاف ماهوی » موجود میان « حقوق انتظامی » و « حقوق جزاء »، است. « حکم مرجع قضائی » از جهت « ارتکاب جرم عمومی »، برای « هیئت رسیدگی »، « لازم الاتباع » بوده و « رسیدگی در مراجع قضائی » مانع « رسیدگی اداری » نخواهد بود؛ اما تا « صدور رأی مرجع قضائی »، آن را « متوقف » می سازد. « رأی مراجع قضائی درباره تخلف کارمند اداری » زمانی « معتبر » است که « به اتفاق یا اکثریت آراء » باشد. « فوت متهم » موجب « توقف رسیدگی و صدور رأی » می شود. « قانون » درباره « مرور زمان تخلفات اداری »، « ساکت » است. |
8 |
جهت « رسیدگی به تخلفات اداری »، « هیئت »هائی؛ تحت عنوان « هیئت رسیدگی به تخلفات اداری »، شامل « هیئت بدوی » و « هیئت تجدیدنظر »، تشکیل می شود. « هیئتهای تجدیدنظر » منحصراً، در « مرکز هر وزارتخانه یا سازمان دولتی »، تشکیل می شود و در صورت لزوم، دارای « شعب متعدد »، می باشد. هر یک از « هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » سه « عضو اصلی » و یک یا دو « عضو علی البدل » دارند و مستقیماً، با « حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمانی دولتی »، برای مدت 1 سال، گشته و « انتصاب مجدد آنها » « بلامانع » است. « عزل و برکناری اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » با « حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرائی سازمان »، انجام می شود. به منظور تسریع در جمع آوری دلائل و تهیه اطلاعات و مدارک »، « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » می توانند از « گروه تحقیق »، استفاده نمایند. « محاکمه اداری » « غیرعلنی » است و در « محاکمه اداری »، « متهم » حق دارد به « پرونده استخدامی » و « مدارک اتهام خود »، مراجعه و از آنها، برای « دفاع از خود »، استفاده کند. « جلسات هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » با شرکت 3 نفر از « اعضاء »، « رسمیت » می یابد و « آرای آنها » با « نظر موافق حداقل 2 نفر از اعضا »، « معتبر » بوده و « قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی » باید در آن، « تصریح » شود. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » در صورتی که « قابل تجدیدنظر » نباشند، از « تاریخ ابلاغ »، « قطعی » و « لازم الاجراء » است. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » اگر « قابل تجدیدنظر » باشد، « متهم » 1 ماه از « تاریخ ابلاغ »، فرصت دارد که به « رأی صادره »، « اعتراض » نماید؛ وگرنه « رأی صادره » « قطعیت » یافته و « قابل اجراء » خواهد بود. « ابلاغ دادخواست و لوایح » تابع « تشریفات آئین دادرسی مدنی » بوده و در هر حال، « فاصله میان زمان صدور رأی تا ابلاغ » نباید از 15 روز، « تجاوز » کند. « اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر » باید دارای شرایط ذیل، باشند: 1- « تدین به دین اسلام »، « اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران » و « اعتقاد به اصل ولایت فقیه ». 2- « تأهل ». 3- « حداقل، 25 سال سن ». 4- « حداقل، مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه ». |
9 |
« کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که بودجه آنها از بودجه عمومی، تأمین می گردد، کارکنان مجلس و کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی » « مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری » هستند.« مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح » « غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی »، « قضات »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی » و « مشمولان قانون کار » تابع « مقررات خاص خود » هستند. |
10 |
« مسئولیت مستخدمین عمومی » بر دو قسم، است: « سیاسی » و « عادی ». در « امور سیاسی »، « وزیران » هم، به صورت « انفرادی » و هم، به شکل « متضامنی »، در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس »، « مسئول » هستند و در صورت « نارضایتی آنها »، از « مقام خود »، « عزل » می گردند. در « امور عادی »؛ یعنی « امور مدنی و کیفری »، « رئیس جمهور » و « وزیران » « مسئولیت انفرادی » دارند و در صورتی که « جرم »ی را « مرتکب » شوند، باید « پاسخگوی آن » باشند. « رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران، در جرائم عادی »، در « دادگاههای عمومی دادگستری » و با « اطلاع مجلس »، انجام می شود. « مسئولیت مستخدمین به دلیل عدم رعایت وظائف ناشی از استخدام »، ممکن است « جزائی » یا « مدنی » یا « انتظامی » باشد. « مستخدمین عمومی » ممکن است « ضمن انجام وظیفه » یا « به مناسبت آن » نسبت به « دولت » یا « افراد »، « جرائم »ی را « مرتکب » شوند. « رسیدگی به جرائم مزبور » در صلاحیت « دادسرا » و « دادگاههای کیفری » و تابع « تشریفات آئین دادرسی کیفری » می باشد. به « جرائم »ی که « رسیدگی به آنها » در « صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت »، است، در « دادگاههای جزائی مراکز استان »، رسیدگی خواهد شد. به « کلیه جرائم استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه های قضائی و سایر متصدیان مقامات مذکور که در تهران، مشغول خدمت باشند »، در حال حاضر، با « تشکیل دادگاههای عام »، در « مجتمع قضائی ویژه »، رسیدگی » می شود. |
11 |
« ادارات » و « سازمانهای عمومی » یک « سلسله نظامات داخلی » دارند که « رعایت آن » برای « کارمندان » و « کارکنان »، « ضروری » بوده و « تخطی از آن » موجب « مسئولیت اداری یا انتظامی » خواهد شد. « ویژگی انتظامات داخلی اداری » آن است که این « نظامات » اساساً، « ناظر به استخدام » هستند؛ یعنی هم، از لحاظ « علت و انگیزه جرائم ( تخلفات اداری ) » و هم از لحاظ « کیفرهای آنها ( کیفرهای انتظامی ) »، « ارتباط نزدیکی » با « مسئله استخدام و مستخدم »، دارد. تفاوت « حقوق انتظامی » با « حقوق جزاء »، به شرح زیر، است: 1- « هدف از حقوق جزاء » « احترام به مقررات کشور » است؛ در صورتی که « هدف از حقوق انتظامی » « رعایت تکلیف مستخدمین در محیط اداره » می باشد. 2-« ضمانت اجراهای حقوق جزاء » بسیار شدید است؛ مانند « اعدام »، « حبس »، « جریمه » و ...؛ حال آنکه « ضمانت اجراهای حقوق انتظامی » سبکتر بوده و فقط، شامل « شغل یا مزایای اداری مستخدم »، می شود؛ مانند « کسر از حقوق و مزایا »، « انفصال از شغل » و ... . 3- « حقوق جزاء » شامل « تمام اتباع کشور و حتی کارمندان »، می گردد؛ اما « « حقوق انتظامی » صرفاً، « ناظر بر کارمندان » می باشد. 4- « اجرای حقوق جزاء » تابع « تشریفات آئین دادرسی جزائی » است؛ ولی « اجرای کیفرهای انتظامی » « تشریفات ساده »ای داشته و توسط « همکاران اداری »، صورت می گیرد؛ یعنی توسط « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ». |
LINK ANALYSIS
Total Link Count: 91
Internal Link Count
: 90
No |
Text |
Type |
1 |
عناوین مطالب |
text |
2 |
تماس با من |
text |
3 |
زمین سبز |
text |
4 |
زمین سبز |
text |
5 |
شعر 813 |
text |
6 |
روانشناسی 31 |
text |
7 |
داستانهای حکمت آموز 83 |
text |
8 |
اسرار تاریخ 53 |
text |
9 |
زمین و فضا 19 |
text |
10 |
ماوراء الطبیعه و عرفان 57 |
text |
11 |
پزشکی 3 |
text |
12 |
نمونه های ترجمه 16 |
text |
13 |
فنون یادگیری زبان 5 |
text |
14 |
شیمی 1 |
text |
15 |
فیزیک 1 |
text |
16 |
حقوق 204 |
text |
17 |
حقوق مدنی - اموال و مالکیت 133 |
text |
18 |
قوانین ثبت اسناد و املاک 45 |
text |
19 |
مقدمه علم حقوق 26 |
text |
20 |
حقوق اداری 71 |
text |
21 |
همه |
text |
22 |
تبلیغات |
text |
23 |
« حقوق اجتماعی مستخدمین عمومی » چه مواردی را در برمی گیرد؟ |
text |
24 |
« تخلفات اداری » و « کیفرهای اداری » چه مواردی را شامل می گردد؟ |
text |
25 |
« رسیدگی به تخلفات اداری » توسط چه مقامی، صورت می گیرد؟ |
text |
26 |
اقسام « مسئولیت مستخدمین عمومی » چیست؟ |
text |
27 |
بهمن 1398 |
text |
28 |
اردیبهشت 1398 |
text |
29 |
فروردین 1398 |
text |
30 |
اسفند 1397 |
text |
31 |
بهمن 1397 |
text |
32 |
مرداد 1397 |
text |
33 |
تیر 1397 |
text |
34 |
آبان 1396 |
text |
35 |
فروردین 1396 |
text |
36 |
اسفند 1395 |
text |
37 |
بهمن 1395 |
text |
38 |
آبان 1395 |
text |
39 |
مهر 1395 |
text |
40 |
اسفند 1393 |
text |
41 |
بهمن 1393 |
text |
42 |
دی 1393 |
text |
43 |
آذر 1393 |
text |
44 |
آبان 1393 |
text |
45 |
خرداد 1393 |
text |
46 |
اردیبهشت 1393 |
text |
47 |
فروردین 1393 |
text |
48 |
اسفند 1392 |
text |
49 |
دی 1392 |
text |
50 |
آذر 1392 |
text |
External Link Count
: 1
No |
Text |
Type |
1 |
Powered by Blogsky |
text |
Nofollow Link Count
: 0
Title Link Count
: 0
WEBSITE SERVER INFORMATION
- Service Provider (ISP)
- Asiatech Data Transmission company
- Hosted IP Address
- 178.216.250.131
- Hosted Country
Iran
- Host Region
- Ostan-e Tehran , Tehran
- Latitude and Longitude
- 35.6892 : 51.389
WEBSITES USING THE SAME IP ADDRESS
WEBSITES USING THE SAME C CLASS IP